قضايا
المستشار القانوني أحمد الجرمي

قضية استئناف

قضت محكمة استئناف العين ببراءة المتهم مما نسب إليه عن حيازة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و ذلك باستئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة الذي قضى بحكمه بحبس المتهم سنتين عن تهمتي الحيازة و تغريمه 5 آلاف درهم . و قد حضر دفاع المستأنف و تقدم بمذكرة بدفاعه ، دفع بها المستشار القانوني/ احمد الجرمي عدة دفوع جوهرية تضمنت الدفع ببطلان تفتيش مركبة المستأنف لتفتيشها من دون حضوره و ذلك تطبيقاً و إعمالاً لصحيح المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي التي نصت على انه (( يجري التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما امكن ، و الا تم بحضور شاهدين و يكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من اقاربه الراشدين او من القانطين معه بالمنزل او من جيرانه و يثبت ذلك بالمحضر)) و كانت الواقعة حسبما حملت معها اوراق الدعوى ان المستأنف و أثناء قيادته لمركبته قد تسبب بحادث مروري اتلف به 5 مركبات ، و على أثره تم نقل المستأنف الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، و في تلك الاثناء قام مأموري الضبط باستخراج إذن من النيابة العامة بتفتيش المركبة التي كان يحوزها المستأنف وقت الحادث ، و القيام بتفتيشها دون اتخاذ الاجراء الأهم الذي نص عليه المشرع الاماراتي و هو وجوب حضور المتهم التفتيش سواء اكان مسكنه او سيارته ، وفي حال عدم وجوده فيجب على مأموري الضبط القضائي استدعاء شاهدين من اقارب المتهم كلما امكن ، و هو الخطأ الإجرائي الوارد في الدعوى الماثلة ، و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بحبس المستأنف سنتين عن تهمتي الحيازة و القضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه و تأييد ما عدا ذلك بتغريمه 5 آلاف درهم عن تهمة التسبب بحادث مروري.

تحتاج الى المساعدة ؟

احصل على الإجابة التى تحتاجها

طلب استشارة قانونية