القضايا الجنائية والمخدرات
قسم: القانون البحري

القضايا الجنائية

مهما كان الشخص مسالما ونظاميا ، ومهما كان حريصا وبعيدا عن دائرة الإجرام ، فان هذا لا يمنع من وقوع الانسان في الشبهات ، فكل انسان معرض للاشتباه به كمتهم ومن ثم يتعرض لإجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش والتحقيق والحبس .من جانب آخر ، قد يرتكب المتهم جريمة لأهداف مشروعة وقانونية ( الضرورات تبيح المحظورات ) دون ان يعلم هو مشروعية ذلك ، وانه في هذه اللحظة يتخلى عنه حتى اقرب الناس إليه ، ويكون في مواجهة إجراءات قانونية صعبة ، ووسائل إعلام لا ترحم . من هذا المنطلق كفل القانون لأي متهم حق الاستعانة بمحامي ، لذلك يعتبر قانون العقوبات من اخطر القوانين على حياة الفرد أو حريته وهو قانون له أصول وفنون خاصة به . ان مقومات المحامي الجنائي الناجح ترتكز على علم وفن المرافعة الشفوية والمكتوبة وليست شطاره واهية مستمدة من الثرثرة أو التلاعب بالكلمات والألفاظ . فالمرافعة ليست موجهة للمتهم ، أو لدغدغة المشاعر ، وإنما موجهة لقاضي جنائي خبير بالقانون أودع الله في قلبه اليقين وفي عقله الفطنة للتمييز بين الغث والسمين . ان الحكم ببراءة المتهم لا يأتي من فراغ ، وإنما يقوم على قواعد مستمدة من أديان سماوية وثقافة شعوب ناضلت من اجل الحرية و فكر حضارة إنسانيه راقيه . لذلك يتساءل الكثير باستغراب !! ما هي الثغرات القانونية التي تقلب الإعدام إلى براءة ؟؟باختصار .. هي ليست سحر أو علم غيبي ، وإنما هي ببساطة شديدة مواد قانونية تتعلق بالإجراءات ، تسمى الدفوع ( أي الثغرات ) يجيد استخدامها المحامي الجنائي الناجح ويقنع بها المحكمة . لذلك فاننا نؤكد على ان خبرتنا بالقضايا الجنائية تعتمد في المقام الأول على المرافعات الشفوية والكتابية المدعمة بالدفوع والثغرات القانونية . حيث ان الدفوع الجنائية تؤدي إلى الغاء العقوبة او التخفيف منها ومن نتائجها على سبيل المثال : –

-إلغاء الإدانة وصدور حكم بالبراءة .
-إلغاء عقوبة الاعدام او الحبس المؤبد وتطبيق عقوبة الحبس (3) سنوات او اقل .
-امتناع القاضي عن عقاب متهم بالرغم من انه اقترف الجريمة .
-الحكم بالحبس مع وقف تنفيذ العقوبة .

القانون البحري

إننا متخصصين كل المنازعات البحرية التي تنشاء من الاخلال بالعقود البحرية والتزاماتها وذلك من خلال كوادر موهلة باجازات علمية عالمية على إدارة هذا القسم ولديهم خبرة طويلة في النزاعات الخاصة في تلك العقودات كما انهم متخصصون في :

  • صياغة العقود البحرية ومراجعة الاستثمارات وتقديم المساعدة القانونية
  • صياغة عقود بيع وشراء وبناء وتاهيل وتاجير السفن
  • القضايا الخاصة بالتلوث البحرى
  • التامين البحرى
  • حجز السفن قبل وبعد رفع الدعوى والاستئنافات فيها

قضايا المخدرات

هل تم إتهامك بجريمة مخدرات في الإمارات ؟ إذا كان كذلك ، فمن المهم جدا لك والضرورى إستشارة محامى مؤهل لحماية حقوقك .

ونحن لدينا الخبرة الواسعة فى القانون الجنائى فى الإمارات ، و نوفر التمثيل القانونى الأمثل للمتهمين فى جميع أنواع جرائم المخدرات المعقّدة فى كافة أنحاء الإمارات , وذلك سعياً منا لتحقيق أفضل النتائج لكل من نال منه الإتهام فى إحدى هذه القضايا .

خدمات الاستشارات القانونية في الإمارات العربية المتحدة

سنوات عديدة من الخبرة في المحاماة ، سوف تساعدك على حل مشكلتك بسرعة وفعالية