تحصيل الديون والايجارات

تحصيل الديون

يتمتع المستشار أحمد الجرمي بخبراتٍ واسعةٍ في قطاع تحصيل الديون وتسويتها وإعادة هيكلتها منتهجًا في ذلك السبل السلمية في العديد من القطاعات مثل: المطالبات المالية سواء عن الاعمال التجارية أو عن المعاملات البنكية أو تحصيل المديونيات أو المعاملات الهندسية والإنشاءات، والمصارف والتمويل، والتأمين وغير ذلك من المجالات.

وقد برزت الأهمية الجوهرية للاستشاريين القانونيين/ المحامين في تمثيل الشركات ومطالبة العملاء بسداد الديون المستحقة والتذكير بتلك المطالبات ومتابعتها من حينٍ لآخر إثر زيادة أنشطة الشركات في مجال المبيعات وتضمين حقوق الملكية في التعاملات بين الشركات وعملائها.

قضايا الايجارات

عقد الإيجار يعتبر من اهم العقود القانونية فلا يكاد يخلو مواطن أو مقيم في الامارات من الارتباط بعقد من عقود الايجار ، سواء كان عقد إيجار سكني أو استثماري أو تجاري ، ويمثل عقد الإيجار أهمية خاصة لصاحبه سواء كان مؤجر أو مستأجر ، إذ يتعلق هذا العقد بمسكن الشخص وأسرته أو في تجارته ومصدر رزقه .وبالرغم من أهمية عقد الإيجار وخطورته إلا ان أكثر الناس لا تكترث بذلك ، فهم يستخدمون نموذج عقد إيجار جاهز بنوده لا تغطي كافة المسائل القانونية ، كما أنهم يجهلون قواعد هامه بقانون الإيجار ، فكثير من الناس لا يعلم انه يوجد في الامارات اكثر من قانون للإيجار وليس قانون واحد ، وان النصوص مصاغة بطريقة صعبة ومعقده ، وهذا ما يفسر اختلاف أحكام المحاكم عن بعضها البعض ، بالرغم من التشابه في ظروف القضية . لذلك يعتبر عقد الإيجار من أكثر العقود التي تثير المنازعات ، نظرا للقواعد الخاصة بهذا القانون ، حيث ان له طريقة خاصة في إعلان الدعوى وفي تداولها وفي استئنافها وحتى في تنفيذها .لذلك يقع الكثير من الناس ضحايا لأخطاء إجرائية في هذا القانون .وأيا ما كانت التعقيدات في العلاقة الإيجارية فان لدينا خبرة مميزة في التعامل مع القضايا وتحليلات خاصة في تطبيقات قانون الإيجارات .

خدمات الاستشارات القانونية في الإمارات العربية المتحدة

سنوات عديدة من الخبرة في المحاماة ، سوف تساعدك على حل مشكلتك بسرعة وفعالية