أحمد صالح محمد الجرمي
مستشار قانوني و محكم تجاري

أحمد صالح محمد الجرمي

مستشار قانوني و محكم تجاري

مواليد امارة ابوظبي .
حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة . مستشار قانوني عمل في عدد من المكاتب الرائدة في مجال المحاماة و الاستشارات القانونية في دولة الامارات العربية المتحدة ( ابوظبي – دبي ) .
عضو جمعية الامارات للمحاماة و القانونيين – الامارات -
عضو مستشار قانوني معتمد لدى هيئة المعرفة في امارة دبي .
عضو جمعية المستشارين القانونيين في مصر – القاهرة - .
عضو جمعية القضاة و المحاميين الفرنسية – باريس- .
محكم معتمد لدى مركز المنامة للتحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي في البحرين .
محكم معتمد امام المحكمة الدولية لتسوية المنازعات – لندن – .
مستشار في الموارد البشرية و إعادة هيكلة الشركات و المؤسسات – هولندا .
مستشار عضو في الموارد البشرية في كلية الإدارة العالمية في هولندا – امستردام –
مستشار قانوني شريك في مكتب محاماة في ابوظبي .
مستشار قانوني لســـبعة مؤسسات تجارية في ابوظبي و دبي .

رسالتنا

إن نمو وازدهار النشاط التجاري يقوم على خطط وأهداف وإستراتيجيات ، وفي تقديرنا فإن نجاح العمل التجاري يرتبط إلى حد كبير بالإطار القانوني ، حيث أن الحماية القانونية داعم ومؤازر للعمل التجاري واستمرار نجاحه ، ونتفهم جيداً أن العمل القانوني يجب أن يكون عملاً وقائياً قبل أن يكون عملاً علاجياً ، لذا فإننا نرى أهمية ارتباط العمل التجاري المستمر بالجانب القانوني ، والعمل القانوني في ذاته يجب أن يكون ذو جودة في المنتج القانوني المقدم للعميل.

لذا كان هدفنا الرئيسي في التميز هو تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية تهدف إلى تحقيق رضا العميل ويقوم مكتبنا بتقديم خدماته عبر فريق عمل متكامل مؤهل من المستشارين والمحامين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال ووفق منهجية احترافية ، فنحن كعملائنا ، نتفهم فائدة وجود فريق متكامل يمثل المستويات المهارية المختلفة لنجاح العمل.

منهجية وميثاق العمل

السرية

سرية أعمال العملاء يعتبر أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا ، كونه يرتكز أساساً على مفهوم الخصوصية التي يرغب بها العميل لدى تعاقده مع المكتب وتسليم أعماله له ، لذلك فإننا نحرص أشد الحرص على إبقاء كافة المعلومات التي يزودنا بها عملاءنا في إطارٍ خاص من الحماية والخصوصية وعدم الإفصاح عن اسمه أو أية أعمال أو مشاريع يمتلكها .

الإطار الزمني

سرية أعمال العملاء يعتبر أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا ، كونه يرتكز أساساً على مفهوم الخصوصية التي يرغب بها العميل لدى تعاقده مع المكتب وتسليم أعماله له ، لذلك فإننا نحرص أشد الحرص على إبقاء كافة المعلومات التي يزودنا بها عملاءنا في إطارٍ خاص من الحماية والخصوصية وعدم الإفصاح عن اسمه أو أية أعمال أو مشاريع يمتلكها .

الإنجازات

نحرص دوماً على فهم متطلبات العملاء بشكل دقيق حتى يتسنى لنا عكس ذلك بشكل احترافي على هيئة أعمال قانونية مرضية . بل ونحرص على أن تكون الصياغة القانونية المستخدمة ذات أسلوب واضح بعيداً عن التعتيم أو الغموض لضمان حماية جانب العملاء . وسواء أكان ذلك باللغة العربية أو الإنجليزية .ولضمان خدمة العملاء بالشكل المأمول ، فإن أعمالنا لا تنحصر فقط على تقديم المخرج للعميل ، بل يتم مناقشته معه بالشكل السليم وبما يعزز موقفه القانوني . وتتم مراجعة كافة المخرجات لأكثر من مرة لضمان تقديم المناسب بأقصى درجة من درجات الحرص .

آليات إدارة الأعمال

لا تكتمل المخرجات القانونية إلا من خلال وجود فريق عمل متكامل يضم عناصره منظومة من المهارات الأساسية التي تحتاجها ملفات العملاء وفقاً للإختصاص والنوعية والجودة المرجوة . فكل ملف للعميل هو بحد ذاته مشروع يجب أن تُسخر له الكفاءات المناسبة بما يتوافق مع مجال التخصص و الحاجة التي يتطلبها الملف . فالإيمان بوجود فريق العمل هو جزء أساسي من آلية إدارة الأعمال ، والتي لا نقبل الحيد عنها كونها هي المرتكز الأساسي لتوفير الخدمة المناسبة التي توافق تطلعات العملاء .بل و نؤمن بأن العميل هو المصدر الأساسي للمعرفة و العضو الفاعل في فريق العمل ، ليس من خلال تسخير مجهوده ووقته لخدمتنا ، بل من خلال استقاء المعرفة المتعلقة بأعماله وطلباته القانونية التي يرتأي تحقيقها . فهو العنصر الفعال في تحديد توجهات فريق العمل والمرتكز الأساسي الذي يتم من خلاله رسم الخطوط العريضة لخطة العمل .

تحتاج الى المساعدة ؟

احصل على الإجابة التى تحتاجها

طلب استشارة قانونية